در حالي كه روزهاي پاياني سال 86 در حال سپري شدن است و وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنان از اعلام خط فقر كشور امتناع مي‌كند، كميته مزد استان تهران پيش دستي كرده و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام كرده است.
به گزارش فارس، براساس قانون با شكل‌گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد و خط فقر شديد نيز براي سال 84 براي خانوار 6/4 نفري شهري 650 هزار ريال و براي خانوار روستايي 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانه‌ها اعلام شد.
اين در حالي است كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي در اظهار‌نظري به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاريف جهاني افرادي كه روزانه كم‌تر از يك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و كسي زير خط فقر مطلق نيست و در جاي ديگر حداقل مستمري كه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي‌شود از سوي وزير رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.
آيا مي‌شود خط فقر مطلق شهري در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزايش قيمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشي كه همه فاكتورهاي دخيلي در فقر هستند با پرداخت مستمري ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشيم؟
از طرفي معيارهاي فقر در سازمان ملل نيز با گذشت سال‌ها تغيير مي‌كند به طوري‌كه ديگر معيار يك دلار براي خط فقر مبنا نيست و خط فقر را درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز تعيين كرده‌اند. كه با اين شرايط وضعيت فقر در كشور ما تعريف رضايت‌بخشي نخواهد داشت.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اظهارات وزير رفاه مبني بر نبود جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور را صحيح ندانسته و معتقد است كه جمعيت زير خط فقر 13 درصد افزايش يافته است.
به گفته وي براساس برآوردهاي انجام شده 12 ميليون نفر در حال حاضر در كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند.
ثروتي پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش مستمري‌ها مددجويان تحت پوشش‌هاي نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد آمار افراد زير خط فقر بسيار بيش‌تر از آمارهاي موجود باشد.
در حالي كه محمدعلي مقنيان، عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز قريب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالي از وزير رفاه در صحن مجلس مبني بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مدعي است كه در هيچ يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه بايد كرد، وي مي‌گويد اين كه به مردم بگوييم اگر X هزار تومان حقوق بگيريد فقير هستيد به جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مسئله مي‌كند چه فايده‌اي دارد؟
ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خوبي به اين مسئله پاسخ مي‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه براي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام نداده است.
آيا وقتي قانون بودجه تعيين خط فقر را براي يك وزارتخانه تكليف كرده است مي‌توان از اجراي آن سرباز زد و خط فقر را نيز خطي قرمز فرض كرد؟
ثروتي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه شايد بخشي از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همين نكته مربوط مي‌شود و اما نكته اينكه براساس اظهارات ثروتي، در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان دولت كم‌تر از 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و مي‌توان گفت تعداد زيادي از كارمندان زير خط فقرند.
به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.
اگر به فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 سال پيش برگرديم حتماً بايد به ياد بياوريم كه قرار بود اين وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ماهي‌گيري ياد بدهد و هر روز از تعداد كساني كه «ماهي» در دستان آن‌ها گذاشته مي‌شود را كم كند بودجه سال 87 نهادهاي حمايتي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف است به طوري كه 300 هزار نفر پشت نوبتي بهزيستي و كميته امداد نيز سال 87 قرار است مستمري دريافت كنند.
يكي از فايده‌هاي اعلام خط فقر در كشور كه مي‌توان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعيين حداقل دستمزد كارگران است به طوري كه كميته مزد استان تهران پس از عدم دريافت آمار رسمي از ميزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار توماني و سبد هزينه خانوار 469 هزار توماني كرد.
اين رقم با حضور نمايندگان شوراي عالي كار در كميته حقوق دستمزد كانون هماهنگي شوراي عالي كار به دست آمده است.
آيا از اين پس هر سازمان و ارگاني كه نياز به رقم خط فقر در كشور دارد بايد جلسه‌اي را تشكيل دهد و به يك عددي برسد؟ آيا تصميماتي كه بر مبناي متغير و نادرستي شكل گيرد تصميمات درستي خواهد بود؟ آيا نمي‌شود يك وزارتخانه را كه موظف به تعيين خط فقر براي كل كشور است را ملزم به انجام وظيفه‌اش كرد؟ آيا فقرا حتي از دانستن اين كه فقيرند هم بايد محروم بمانند؟ آيا خط فقر نيز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب مي‌شود؟
به گزارش فارس، براساس قانون با شكل‌گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد و خط فقر شديد نيز براي سال 84 براي خانوار 6/4 نفري شهري 650 هزار ريال و براي خانوار روستايي 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانه‌ها اعلام شد.
اين در حالي است كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي در اظهار‌نظري به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاريف جهاني افرادي كه روزانه كم‌تر از يك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و كسي زير خط فقر مطلق نيست و در جاي ديگر حداقل مستمري كه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي‌شود از سوي وزير رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.
آيا مي‌شود خط فقر مطلق شهري در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزايش قيمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشي كه همه فاكتورهاي دخيلي در فقر هستند با پرداخت مستمري ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشيم؟
از طرفي معيارهاي فقر در سازمان ملل نيز با گذشت سال‌ها تغيير مي‌كند به طوري‌كه ديگر معيار يك دلار براي خط فقر مبنا نيست و خط فقر را درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز تعيين كرده‌اند. كه با اين شرايط وضعيت فقر در كشور ما تعريف رضايت‌بخشي نخواهد داشت.
موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اظهارات وزير رفاه مبني بر نبود جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور را صحيح ندانسته و معتقد است كه جمعيت زير خط فقر 13 درصد افزايش يافته است.
به گفته وي براساس برآوردهاي انجام شده 12 ميليون نفر در حال حاضر در كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند.
ثروتي پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش مستمري‌ها مددجويان تحت پوشش‌هاي نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد آمار افراد زير خط فقر بسيار بيش‌تر از آمارهاي موجود باشد.
در حالي كه محمدعلي مقنيان، عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز قريب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالي از وزير رفاه در صحن مجلس مبني بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مدعي است كه در هيچ يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه بايد كرد، وي مي‌گويد اين كه به مردم بگوييم اگر X هزار تومان حقوق بگيريد فقير هستيد به جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مسئله مي‌كند چه فايده‌اي دارد؟
ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خوبي به اين مسئله پاسخ مي‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه براي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام نداده است.
آيا وقتي قانون بودجه تعيين خط فقر را براي يك وزارتخانه تكليف كرده است مي‌توان از اجراي آن سرباز زد و خط فقر را نيز خطي قرمز فرض كرد؟
ثروتي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه شايد بخشي از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همين نكته مربوط مي‌شود و اما نكته اينكه براساس اظهارات ثروتي، در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان دولت كم‌تر از 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و مي‌توان گفت تعداد زيادي از كارمندان زير خط فقرند.
به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.
اگر به فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 سال پيش برگرديم حتماً بايد به ياد بياوريم كه قرار بود اين وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ماهي‌گيري ياد بدهد و هر روز از تعداد كساني كه «ماهي» در دستان آن‌ها گذاشته مي‌شود را كم كند بودجه سال 87 نهادهاي حمايتي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف است به طوري كه 300 هزار نفر پشت نوبتي بهزيستي و كميته امداد نيز سال 87 قرار است مستمري دريافت كنند.
يكي از فايده‌هاي اعلام خط فقر در كشور كه مي‌توان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعيين حداقل دستمزد كارگران است به طوري كه كميته مزد استان تهران پس از عدم دريافت آمار رسمي از ميزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار توماني و سبد هزينه خانوار 469 هزار توماني كرد.
اين رقم با حضور نمايندگان شوراي عالي كار در كميته حقوق دستمزد كانون هماهنگي شوراي عالي كار به دست آمده است.
آيا از اين پس هر سازمان و ارگاني كه نياز به رقم خط فقر در كشور دارد بايد جلسه‌اي را تشكيل دهد و به يك عددي برسد؟ آيا تصميماتي كه بر مبناي متغير و نادرستي شكل گيرد تصميمات درستي خواهد بود؟ آيا نمي‌شود يك وزارتخانه را كه موظف به تعيين خط فقر براي كل كشور است را ملزم به انجام وظيفه‌اش كرد؟ آيا فقرا حتي از دانستن اين كه فقيرند هم بايد محروم بمانند؟ آيا خط فقر نيز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب مي‌شود؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر