گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ايران
نقض حقوق بشر همواره بالاخص در طي سه دهه حاکميت جمهوري اسلامي شاخصي جدايي ناپذير از تحولات و رويدادهاي سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و... در ايران بوده است . در تداوم اين روند و پس از روي کار آمدن دولت نهم در جمهوري اسلامي روند نقض حقوق بشر که پس از دهه هفتاد به سوي حوزه هاي مستقل عمومي و جامعه مدني نشانه رفته بود ، شکلي منظمتر يافت که يقيناً سال 1386 را بايد به عنوان يکي از سياهترين و غم انگيزترين سالها براي جامعه حقوق بشر ايران که سکوت سياسي و توامان جامعه بين الملل نيز خود دردي افزون گرديده است دانست .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در تداوم پيکار خستگي ناپذير خود با ناقضين حقوق بشر اکنون و در طي نخستين ساعات سال 1387 گزارشي از نقض حقوق بشر در سال 86 را به رسم عرف و قاعده تقديم آزادانديشان و آزاديخواهاني که قلبشان براي صلح و دوستي نوع بشر ميتپد مينمايد ، يقيناً اين مختصر گزارش داراي کمبودها و کاستي هاي فراواني است به طوريکه تنها ميتوان آن را بعنوان قسمتي از نقض حقوق بشر در ايران که توسط فعالان حقوق بشري ، تشکلات و رسانه ها رصد و ديده باني گشته است خواند.
همچنين بايد اين گزارش را عاملي براي توجه بيشتر به همياري و تقويت ديده باني جامعه دانست.
دانشجويان
جنبش دانشجويي به عنوان يکي از ارکان جامعه مدني ، در سال گذشته به واسطه مهندسي نوين سرکوب دستگاه امنيتي مورد اماج و حملات هدفمند سيستم سرکوب قرار گرفت در اين راستا بيش از 249 مورد بازداشت ، 63 مورد زنداني ، 670 مورد احضار به کميته انضباطي ، 30 مورد ضرب و شتم توسط نهادهاي سرکوب گزارش شده است .
کميته هاي انضباطي که دادگاه هاي داخلي دانشگاه محسوب مي شوند بيش از 104 دانشجو را به يک ترم تعليق از تحصيل ، 68 دانشجو را به دو ترم يا بيشتر تعليق و محروميت از تحصيل ، 50 دانشجو را ممنوع الورود و 10 دانشجو را از خوابگاه و امکانات رفاهي محروم کرده است ، همچنين بيش از 60 نشريه دانشجويي توقيف يا لغو امتياز گرديدند .
زنان
جنبش زنان ايران که در سالهاي اخير با وجود تشديد سرکوب ها همچنان به سوي بلوغ و شکوفايي در حرکت است نيز در اين بين آماج سرکوب هاي فزاينده اي بوده است ، سرکوب فعالين کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز بعنوان سمبل مبارزات برابري طلبانه همچنان ادامه دارد ، در سال گذشته بيش از 30 تن از فعالين اين کمپين بازداشت و با قرار وثيقه هاي سنگين از15 تا 45 روز را در زندان سپري کرده اند و دادگاه هاي انقلاب که به عنوان ابزار سرکوب جنبش هاي مختلف از سالهاي دور فعاليت داشته است در 33 مورد براي فعالين حقوق زنان حکم صادر کرده است و آنان را به اتهامات واهي به احکام غير انساني چون زندان محکوم نمود .
بيش از 10 مورد خودسوزي ، 79 مورد تجاوز و 38 مورد صدور حکم اعدام براي زنان ايران که از ديدباني کاملي توسط گروه هاي حقوق بشري برخوردار نيستند تا کنون گزارش شده است که بسيار کمتر از آمار واقعي آن در جامعه است ، ضرب و شتم و بازداشت زنان توسط نيروهاي انتظامي به عنوان طرح مبارزه با بدحجابي يکي از موارد بسيار مشهودي است که در سطح شهرهاي بزرگ بارها مشاهده شده است و اسنادي نيز از وجود چنين برخورد هاي در رسانه هاي آزاد انتشار يافت .
روزنامه نگاران
نقض حقوق جامعه مطبوعاتي ايران در سال گذشته بسيار مشهود بود به طوري که گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه لقب داد ، وجود 10 روزنامه نگار در زندان و بازداشت 20 روزنامه نگار ، احضار 82 تن به دادگاه مطبوعات و انقلاب ، صدور 32 مورد حکم توسط دادگاه ها و توقيف 32 نشريه خود نشان دهنده واقعيتي تلخي است که در سال گذشته بر جامعه مطبوعاتي ايران رفته است .
وزارت ارتباطات و فناوري نيز در اين ميان با فيلترينگ وب سايت ها نقش مهمي را در بستن جامعه مطبوعاتي کشور داشته است و در طي سال گذشته صدها وب سايت و خبرگزاري رسمي و غير رسمي و وبلاگ ها توسط اين نهاد دولتي مسدود شد .
کارگران
جامعه مولد و زحمت کش کارگر در ايران نيز همچون ساير اقشار و طبقات اجتماعي از تجاوز حرمت شکننان و ناقضين حقوق در امان نماندند و دوش به دوش ساير جنبش هاي اجتماعي مکررا و مستمرا ناچار به پرداخت هزينه هاي سنگيني در راه احقاق حقوق و در چارچوب مبارزه مسالمت آميز خود گشت که به استناد آمار در يک سال گذشته بيش از 2600 کارگر بدون دريافت حقوق از کار اخراج شده اند ، 2700 کارگر با دريافت حقوق از کار اخراج شدند بيش از 80 کارگر در جريان اعتصابات و تجمعات بازداشت شدند که 36 تن از آنان نيز مدتي در زندان نگهداري شدند و بيش از 63 هزار تن از کارگران رسمي و قراردادي حقوقشان ماه ها به تعويق افتاده است .
زندانيان سياسي
وجود زنداني سياسي نماد نقض حقوق بشر در ايران است هر چند که زندانيان سياسي همواره از سوي حاکميت با تعاريف مختلفي چون محارب ، منافق ، مفسد في الارض و ... کتمان شده است .
در زندان هاي ايران بيش از 400 زنداني سياسي ، عقيدتي و امنيتي توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران شناسايي شده است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود ، علاوه بر اين اسامي ، سال گذشته بيش از 500 تن از فعالين مدني توسط نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بازداشت و روانه زندان شدند که با قرار وثيقه هاي سنگين و احکام تعليقي به عنوان زندانيان سياسي خارج از زندان محسوب مي شوند که در صورت عدم سکوت و آغاز فعاليت مدني به زندان ها منتقل خواهند شد .
تبعيد :
تبعيد زندانيان سياسي بطور محسوسي افزايش داشته است و زندان رجايي شهر کرج رسماً از سوي سازمان زندان ها به عنوان تبعيدگاه زندانيان سياسي معرفي شده است که بيش از 50 زنداني سياسي را بر خلاف اصل تفکيک جرايم جهت اعمال فشار مضاعف در بين زندانياني با جرايمي چون قتل و آدم ربايي نگهداري مي کنند . هر چند دهها زنداني تبعيدي ديگر نيز در سراسر کشور و دور از محل سکونت يا بازداشت خود به سر ميبرند.
شکنجه هاي جسمي :
از نمونه هاي بارز و مستند شکنجه در سال گذشته مي توان به موارد زير اشاره کرد : 1- قتل ابراهيم لطف الهي دانشجوي پيام نور سنندج در اداره اطلاعات سنندج 2- قتل دکتر زهرا بني يعقوب ( بني عامري ) توسط نهاد سرکوبگر بسيج در بازداشتگاه خانگي اين نهاد3- شکنجه معلم اعدامي ، فرزاد کمانگر در اداره اطلاعات سنندج ، کرمانشاه و بند 209 اطلاعات تهران 4- شکنجه سه فعال دانشجويي به نام هاي مجيد توکلي ، احسان منصوري ، احمد قصابان در بند 209 زندان اوين موارد فوق از جمله موارد مستند گشته و برجسته شکنجه جسمي در بازداشگاه هاي مخفي مي باشد که هيچگونه ديدباني از سوي نهادهاي حقوق بشري و حتي قوه قضائيه بر آنها وجود ندارد .
موارد صدور حکم اعدام بر فعالين مدني :
همانطور که در مقدمه عنوان گرديد ، پس از روي کارآمدن دولت نهم لبه تيز تيغ سرکوب به سوي جامعه مدني ايران که در حال شکل گيري در حوزه مستقل از حاکميت بود نشانه گرفته شد ، هر چند که زندانهاي ايران ، همواره بعنوان هزينه فعاليت مدني در ايران تعريف گرديده است اما سال 84 با محکوميت روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشري ، هيوا بوتيمار ، عدنان حسن پور ، يعقوب مهرنهاد و فرزاد کمانگر سايه مرگ را نيز به هزينه هاي مدنيت در ايران افزود .
اقلييت هاي قومي
در سال گذشته اقليت هاي قومي تحت فشار مضاعفي از سوي حاکميت قرار داشته اند در ترکمن صحرا بيش از 300 تن از ترکمن ها به دليل اعتراض به قتل يک صياد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند ، در زاهدان نيز در جريان در گيري مردم با نيروهاي انتظامي به سوي مردم بلوچستان در ميدان کوثر زاهدان تيراندازي شده و حداقل يک نفر جان خود را از دست داد از سوي ديگر نيز در اهواز بيش از 100 تن از مردم عرب اهواز به دليل شرکت در مراسم ختمي در مسجد توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي بازداشت شدند .
در سال گذشته حداقل سه عرب ايراني به اتهام بمب گذاري در زندان کارون اهواز اعدام شده است و ده ها تن از جوانان بلوچ در پي فعاليت يک گروه مسلح در مرز ايران و پاکستان به اتهامات واهي بازداشت و با احکامي چون اعدام مواجه شده اند. در آذربايجان و کردستان نيز بازداشت ، شکنجه و صدور احکام براي فعالين هويت طلب همچون روال گذشته صادر گشته است و تنها در آستانه روز زبان مادري در شهرستان اروميه 5 تن از فعالان ترک بازداشت شدند.
اقلييت هاي مذهبي
اقلييتهاي مذهبي از جمله بهائيان ، مسيحيان ، دروايش گنابادي ، مسلمانان سني ، کليميان و زرتشتيان که همواره از سوي حکومت ايران مورد تبعيض قرار داشته اند نيز وضعيت مشابه با اقلييت هاي قومي ايراني دارند .
مسيحيان همچنان از حق تاسيس کليساي رسمي برخوردار نيستند و پيروان اين آئين در ايران همواره از سوي حاکميت تحت فشار قرار دارند ، مبشران مسيحي بازداشت مي شوند و فعاليت هاي کليسايي با کنترل وزارت اطلاعات هر روزه محدودتر گشته است ، در سال گذشته حداقل 3 تن از رهبران مسيحي بازداشت شدند و فعاليت بيش از 5 کليساي خانگي محدود شده است .
بهائيان ايران که بيشترين اقلييت غير مسلمان ايران محسوب مي شوند همچنان از ابتدايي ترين حقوق خود محرومند و تنها در سال گذشته بيش از 128 تن از دانشجويان بهايي از دانشگاه ها اخراج شده اند و بيش از 800 دانش آموز مورد تبعيض و آزار و اذيت قرار گرفته اند و حداقل خانه يک بهايي توسط مامورين امنيتي تخريب شده است و صد ها بهايي نيز با خطر خروج غير قانوني درخواست پناهندگي کرده اند.
مسلمانان سني همچنان از داشتن مسجد در اکثر نقاط ايران منجمله در تهران محروم هستند ، در اهواز نيز برخي از آنها را با نام "وهابي" بازداشت و روانه زندان مي کنند ، در سال گذشته حداقل 10 تن از اهل سنت به دليل تبليغ آئين خود در تهران بازداشت شده اند و يک روحاني اهل سنت نيز در خوزستان بازداشت شده است .
دراويش گنابادي نيز در سالهاي اخير توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي تحت فشار قرار دارند بطوري که حداقل 10 تن از ايشان در زندان مرکزي نقده نگهداري مي شوند و خانگاه هاي ايشان در نقاط مختلف تخريب شده است ، اخيرا نيز حکم تخريب يکي از مکان هاي مقدس ايشان در کرج توسط مرجع قضائي صادر شده است .
اعدام
مسئله اعدام همچنان بر قوت خود باقي است و تنها در پي افشاگري هاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر اعدام در ملع عام محدودتر اعلام شده است اما همچنان قربانيان زيادي را ميگيرد ، صد ها نفر در سال گذشته اعدام شدند و در برخي هفته ها رقم آنها از تعداد دهها تن نيز افزونتر ميگرديد ، آنچه در جرايد و روزنامه ها انتشار يافته است رقم بيش از 300 نفر را نشان مي دهد اما عده بسياري نيز بوده اند که در خفا اعدام شدند .
نقض حقوق بشر همواره بالاخص در طي سه دهه حاکميت جمهوري اسلامي شاخصي جدايي ناپذير از تحولات و رويدادهاي سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و... در ايران بوده است . در تداوم اين روند و پس از روي کار آمدن دولت نهم در جمهوري اسلامي روند نقض حقوق بشر که پس از دهه هفتاد به سوي حوزه هاي مستقل عمومي و جامعه مدني نشانه رفته بود ، شکلي منظمتر يافت که يقيناً سال 1386 را بايد به عنوان يکي از سياهترين و غم انگيزترين سالها براي جامعه حقوق بشر ايران که سکوت سياسي و توامان جامعه بين الملل نيز خود دردي افزون گرديده است دانست .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در تداوم پيکار خستگي ناپذير خود با ناقضين حقوق بشر اکنون و در طي نخستين ساعات سال 1387 گزارشي از نقض حقوق بشر در سال 86 را به رسم عرف و قاعده تقديم آزادانديشان و آزاديخواهاني که قلبشان براي صلح و دوستي نوع بشر ميتپد مينمايد ، يقيناً اين مختصر گزارش داراي کمبودها و کاستي هاي فراواني است به طوريکه تنها ميتوان آن را بعنوان قسمتي از نقض حقوق بشر در ايران که توسط فعالان حقوق بشري ، تشکلات و رسانه ها رصد و ديده باني گشته است خواند.
همچنين بايد اين گزارش را عاملي براي توجه بيشتر به همياري و تقويت ديده باني جامعه دانست.
دانشجويان
جنبش دانشجويي به عنوان يکي از ارکان جامعه مدني ، در سال گذشته به واسطه مهندسي نوين سرکوب دستگاه امنيتي مورد اماج و حملات هدفمند سيستم سرکوب قرار گرفت در اين راستا بيش از 249 مورد بازداشت ، 63 مورد زنداني ، 670 مورد احضار به کميته انضباطي ، 30 مورد ضرب و شتم توسط نهادهاي سرکوب گزارش شده است .
کميته هاي انضباطي که دادگاه هاي داخلي دانشگاه محسوب مي شوند بيش از 104 دانشجو را به يک ترم تعليق از تحصيل ، 68 دانشجو را به دو ترم يا بيشتر تعليق و محروميت از تحصيل ، 50 دانشجو را ممنوع الورود و 10 دانشجو را از خوابگاه و امکانات رفاهي محروم کرده است ، همچنين بيش از 60 نشريه دانشجويي توقيف يا لغو امتياز گرديدند .
زنان
جنبش زنان ايران که در سالهاي اخير با وجود تشديد سرکوب ها همچنان به سوي بلوغ و شکوفايي در حرکت است نيز در اين بين آماج سرکوب هاي فزاينده اي بوده است ، سرکوب فعالين کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز بعنوان سمبل مبارزات برابري طلبانه همچنان ادامه دارد ، در سال گذشته بيش از 30 تن از فعالين اين کمپين بازداشت و با قرار وثيقه هاي سنگين از15 تا 45 روز را در زندان سپري کرده اند و دادگاه هاي انقلاب که به عنوان ابزار سرکوب جنبش هاي مختلف از سالهاي دور فعاليت داشته است در 33 مورد براي فعالين حقوق زنان حکم صادر کرده است و آنان را به اتهامات واهي به احکام غير انساني چون زندان محکوم نمود .
بيش از 10 مورد خودسوزي ، 79 مورد تجاوز و 38 مورد صدور حکم اعدام براي زنان ايران که از ديدباني کاملي توسط گروه هاي حقوق بشري برخوردار نيستند تا کنون گزارش شده است که بسيار کمتر از آمار واقعي آن در جامعه است ، ضرب و شتم و بازداشت زنان توسط نيروهاي انتظامي به عنوان طرح مبارزه با بدحجابي يکي از موارد بسيار مشهودي است که در سطح شهرهاي بزرگ بارها مشاهده شده است و اسنادي نيز از وجود چنين برخورد هاي در رسانه هاي آزاد انتشار يافت .
روزنامه نگاران
نقض حقوق جامعه مطبوعاتي ايران در سال گذشته بسيار مشهود بود به طوري که گزارشگران بدون مرز ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه لقب داد ، وجود 10 روزنامه نگار در زندان و بازداشت 20 روزنامه نگار ، احضار 82 تن به دادگاه مطبوعات و انقلاب ، صدور 32 مورد حکم توسط دادگاه ها و توقيف 32 نشريه خود نشان دهنده واقعيتي تلخي است که در سال گذشته بر جامعه مطبوعاتي ايران رفته است .
وزارت ارتباطات و فناوري نيز در اين ميان با فيلترينگ وب سايت ها نقش مهمي را در بستن جامعه مطبوعاتي کشور داشته است و در طي سال گذشته صدها وب سايت و خبرگزاري رسمي و غير رسمي و وبلاگ ها توسط اين نهاد دولتي مسدود شد .
کارگران
جامعه مولد و زحمت کش کارگر در ايران نيز همچون ساير اقشار و طبقات اجتماعي از تجاوز حرمت شکننان و ناقضين حقوق در امان نماندند و دوش به دوش ساير جنبش هاي اجتماعي مکررا و مستمرا ناچار به پرداخت هزينه هاي سنگيني در راه احقاق حقوق و در چارچوب مبارزه مسالمت آميز خود گشت که به استناد آمار در يک سال گذشته بيش از 2600 کارگر بدون دريافت حقوق از کار اخراج شده اند ، 2700 کارگر با دريافت حقوق از کار اخراج شدند بيش از 80 کارگر در جريان اعتصابات و تجمعات بازداشت شدند که 36 تن از آنان نيز مدتي در زندان نگهداري شدند و بيش از 63 هزار تن از کارگران رسمي و قراردادي حقوقشان ماه ها به تعويق افتاده است .
زندانيان سياسي
وجود زنداني سياسي نماد نقض حقوق بشر در ايران است هر چند که زندانيان سياسي همواره از سوي حاکميت با تعاريف مختلفي چون محارب ، منافق ، مفسد في الارض و ... کتمان شده است .
در زندان هاي ايران بيش از 400 زنداني سياسي ، عقيدتي و امنيتي توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران شناسايي شده است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود ، علاوه بر اين اسامي ، سال گذشته بيش از 500 تن از فعالين مدني توسط نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بازداشت و روانه زندان شدند که با قرار وثيقه هاي سنگين و احکام تعليقي به عنوان زندانيان سياسي خارج از زندان محسوب مي شوند که در صورت عدم سکوت و آغاز فعاليت مدني به زندان ها منتقل خواهند شد .
تبعيد :
تبعيد زندانيان سياسي بطور محسوسي افزايش داشته است و زندان رجايي شهر کرج رسماً از سوي سازمان زندان ها به عنوان تبعيدگاه زندانيان سياسي معرفي شده است که بيش از 50 زنداني سياسي را بر خلاف اصل تفکيک جرايم جهت اعمال فشار مضاعف در بين زندانياني با جرايمي چون قتل و آدم ربايي نگهداري مي کنند . هر چند دهها زنداني تبعيدي ديگر نيز در سراسر کشور و دور از محل سکونت يا بازداشت خود به سر ميبرند.
شکنجه هاي جسمي :
از نمونه هاي بارز و مستند شکنجه در سال گذشته مي توان به موارد زير اشاره کرد : 1- قتل ابراهيم لطف الهي دانشجوي پيام نور سنندج در اداره اطلاعات سنندج 2- قتل دکتر زهرا بني يعقوب ( بني عامري ) توسط نهاد سرکوبگر بسيج در بازداشتگاه خانگي اين نهاد3- شکنجه معلم اعدامي ، فرزاد کمانگر در اداره اطلاعات سنندج ، کرمانشاه و بند 209 اطلاعات تهران 4- شکنجه سه فعال دانشجويي به نام هاي مجيد توکلي ، احسان منصوري ، احمد قصابان در بند 209 زندان اوين موارد فوق از جمله موارد مستند گشته و برجسته شکنجه جسمي در بازداشگاه هاي مخفي مي باشد که هيچگونه ديدباني از سوي نهادهاي حقوق بشري و حتي قوه قضائيه بر آنها وجود ندارد .
موارد صدور حکم اعدام بر فعالين مدني :
همانطور که در مقدمه عنوان گرديد ، پس از روي کارآمدن دولت نهم لبه تيز تيغ سرکوب به سوي جامعه مدني ايران که در حال شکل گيري در حوزه مستقل از حاکميت بود نشانه گرفته شد ، هر چند که زندانهاي ايران ، همواره بعنوان هزينه فعاليت مدني در ايران تعريف گرديده است اما سال 84 با محکوميت روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشري ، هيوا بوتيمار ، عدنان حسن پور ، يعقوب مهرنهاد و فرزاد کمانگر سايه مرگ را نيز به هزينه هاي مدنيت در ايران افزود .
اقلييت هاي قومي
در سال گذشته اقليت هاي قومي تحت فشار مضاعفي از سوي حاکميت قرار داشته اند در ترکمن صحرا بيش از 300 تن از ترکمن ها به دليل اعتراض به قتل يک صياد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند ، در زاهدان نيز در جريان در گيري مردم با نيروهاي انتظامي به سوي مردم بلوچستان در ميدان کوثر زاهدان تيراندازي شده و حداقل يک نفر جان خود را از دست داد از سوي ديگر نيز در اهواز بيش از 100 تن از مردم عرب اهواز به دليل شرکت در مراسم ختمي در مسجد توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي بازداشت شدند .
در سال گذشته حداقل سه عرب ايراني به اتهام بمب گذاري در زندان کارون اهواز اعدام شده است و ده ها تن از جوانان بلوچ در پي فعاليت يک گروه مسلح در مرز ايران و پاکستان به اتهامات واهي بازداشت و با احکامي چون اعدام مواجه شده اند. در آذربايجان و کردستان نيز بازداشت ، شکنجه و صدور احکام براي فعالين هويت طلب همچون روال گذشته صادر گشته است و تنها در آستانه روز زبان مادري در شهرستان اروميه 5 تن از فعالان ترک بازداشت شدند.
اقلييت هاي مذهبي
اقلييتهاي مذهبي از جمله بهائيان ، مسيحيان ، دروايش گنابادي ، مسلمانان سني ، کليميان و زرتشتيان که همواره از سوي حکومت ايران مورد تبعيض قرار داشته اند نيز وضعيت مشابه با اقلييت هاي قومي ايراني دارند .
مسيحيان همچنان از حق تاسيس کليساي رسمي برخوردار نيستند و پيروان اين آئين در ايران همواره از سوي حاکميت تحت فشار قرار دارند ، مبشران مسيحي بازداشت مي شوند و فعاليت هاي کليسايي با کنترل وزارت اطلاعات هر روزه محدودتر گشته است ، در سال گذشته حداقل 3 تن از رهبران مسيحي بازداشت شدند و فعاليت بيش از 5 کليساي خانگي محدود شده است .
بهائيان ايران که بيشترين اقلييت غير مسلمان ايران محسوب مي شوند همچنان از ابتدايي ترين حقوق خود محرومند و تنها در سال گذشته بيش از 128 تن از دانشجويان بهايي از دانشگاه ها اخراج شده اند و بيش از 800 دانش آموز مورد تبعيض و آزار و اذيت قرار گرفته اند و حداقل خانه يک بهايي توسط مامورين امنيتي تخريب شده است و صد ها بهايي نيز با خطر خروج غير قانوني درخواست پناهندگي کرده اند.
مسلمانان سني همچنان از داشتن مسجد در اکثر نقاط ايران منجمله در تهران محروم هستند ، در اهواز نيز برخي از آنها را با نام "وهابي" بازداشت و روانه زندان مي کنند ، در سال گذشته حداقل 10 تن از اهل سنت به دليل تبليغ آئين خود در تهران بازداشت شده اند و يک روحاني اهل سنت نيز در خوزستان بازداشت شده است .
دراويش گنابادي نيز در سالهاي اخير توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي تحت فشار قرار دارند بطوري که حداقل 10 تن از ايشان در زندان مرکزي نقده نگهداري مي شوند و خانگاه هاي ايشان در نقاط مختلف تخريب شده است ، اخيرا نيز حکم تخريب يکي از مکان هاي مقدس ايشان در کرج توسط مرجع قضائي صادر شده است .
اعدام
مسئله اعدام همچنان بر قوت خود باقي است و تنها در پي افشاگري هاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر اعدام در ملع عام محدودتر اعلام شده است اما همچنان قربانيان زيادي را ميگيرد ، صد ها نفر در سال گذشته اعدام شدند و در برخي هفته ها رقم آنها از تعداد دهها تن نيز افزونتر ميگرديد ، آنچه در جرايد و روزنامه ها انتشار يافته است رقم بيش از 300 نفر را نشان مي دهد اما عده بسياري نيز بوده اند که در خفا اعدام شدند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر